روی نقشه می‌توان مسیر جاده را تغییر داد، جانمایی کارخانه را جابه‌جا کرد یا محدوده پروژه را دوباره ترسیم کرد اما در طبیعت، اصلاح آثار تصمیم‌ها همیشه به همین سادگی نیست. مسئولیت توسعه از همین تفاوت آغاز می‌شود، از ضرورت اندیشیدن به پیامدهای تصمیم، پیش از آنکه به بخشی از واقعیت زندگی مردم و محیط‌زیستِ پیرامون تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین (تاصیکو)، در ادامه یادداشتی که محسن نظرپور، مسئول HSEE این هلدینگ معدنی به رشته تحریر درآورده، آمده است: « توسعه اقتصادی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال در شرایط کنونی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های ملی است. ظرفیت‌های صنعتی و معدنی در رونق مناطق، تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی نقش راهبردی دارند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری است. تصمیم‌هایی که ارزش آنها علاوه بر دستاورد اقتصادی، با نحوه استفاده از منابع و آثارشان بر زندگی امروز و فردای جامعه سنجیده می‌شود.
توسعه پایدار، این ارزیابی را به افقی فراتر از دوره ساخت و بهره‌برداری می‌برد. موفقیت یک پروژه در این نگاه به توان آن در ایجاد ارزش اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست و بهبود زندگی جامعه وابسته است. به‌ویژه در فعالیت‌های معدنی، باید از ابتدا پرسید پس از پایان عمر معدن، چه ظرفیت ماندگاری برای منطقه باقی می‌ماند؟ توسعه مهارت نیروهای بومی، تقویت کسب‌وکارهای محلی، استفاده مسئولانه از منابع و برنامه‌ریزی برای بازسازی محدوده و مدیریت آثار پس از تعطیلی، می‌توانند منافع امروز را به فرصت‌های فردا پیوند دهند.
در این مسیر، مرز مسئولیت باید روشن باشد: پیشبرد توسعه بدون رعایت الزامات محیط‌زیستی، خط قرمزی است که ضرورت تولید، اشتغال یا تسریع اجرای پروژه، عبور از آن را توجیه نمی‌کند. حفاظت از محیط‌زیست باید در انتخاب پروژه، تخصیص منابع، طراحی و بهره‌برداری حضور داشته باشد. هزینه و زمان اجرای الزامات نیز بخشی از هزینه و زمان واقعی توسعه است و باید از ابتدا در برنامه پروژه پیش‌بینی شود.
فعالیت صنعتی و معدنی با تغییر در محیط همراه است اما پذیرش این واقعیت به معنای قابل‌قبول دانستن هر پیامدی نیست. مسئولیت سازمان‌ها این است که آثار فعالیت را بشناسند، از پیامدهای نامطلوب قابل‌پیشگیری جلوگیری کنند و برای کاهش و کنترل سایر آثار، راهکار مؤثر داشته باشند. هرجا بررسی‌ها نشان دهد یک گزینه با الزامات و حساسیت‌های محیطی سازگار نیست، باید در محل، فناوری، مقیاس یا شیوه اجرای آن بازنگری شود. اگر این ناسازگاری قابل‌رفع نباشد، کنار گذاشتن همان گزینه نیز بخشی از تصمیم‌گیری مسئولانه است.
از این منظر، الزامات محیط‌زیستی باید در مرحله امکان‌سنجی و پیش از تثبیت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری باید وارد محاسبات شوند. انتخاب محل، فن‌آوری تولید، تأمین آب و انرژی و شیوه مدیریت پساب و باطله، بر عملکرد بلندمدت پروژه اثر می‌گذارند. حضور به‌موقع متخصصان HSE و محیط‌زیست، امکان بررسی گزینه‌ها و پیشگیری از مسائل را افزایش می‌دهد. منابع اجرای تعهدات محیط‌زیستی نیز باید در کنار بودجه تجهیزات و ظرفیت تولید پیش‌بینی شود.
این مسئولیت در دوره بهره‌برداری ادامه پیدا می‌کند. دریافت مجوزهای قانونی و نصب تجهیزات کنترلی باید با رعایت مستمر شرایط فعالیت، نگهداری مناسب، پایش معتبر و اقدام اصلاحی همراه شود. ارزش یک سامانه کنترل آلودگی، در عملکرد مؤثر آن در شرایط واقعی بهره‌برداری آشکار می‌شود. به همین دلیل، برنامه‌های محیط‌زیستی باید مسئول مشخص، زمان‌بندی، منابع و شاخص قابل‌اندازه‌گیری داشته باشند و نتایج آنها در ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت‌ها دیده شود.
هلدینگ صدر تامین برگزاری جلسات مشترک با سازمان حفاظت محیط‌زیست را در چارچوب همین مسئولیت دنبال می‌کند. این تعامل، فرصتی برای طرح مسائل شرکت‌های تابعه، روشن شدن اولویت‌ها و بررسی راهکارهای اجرایی در راستای صیانت از محیط‌زیست و توسعه پایدار فراهم می‌کند. انتظار از تداوم این جلسات، تبدیل مباحث کارشناسی به اقدام‌های مشخص و قابل‌پیگیری است. اقدام‌هایی که به رفع مسائل موجود، بهبود عملکرد محیط‌زیستی و ارتقای کیفیت طرح‌های توسعه‌ای کمک کنند.
همکاری صنعت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، با حفظ استقلال نظارتی سازمان، می‌تواند مسیر اجرای صحیح الزامات را روشن‌تر و مؤثرتر سازد. صنعت مسئول ارائه اطلاعات معتبر، اجرای تعهدات و اصلاح کاستی‌هاست. ظرفیت کارشناسی و نظارتی سازمان نیز می‌تواند به تشخیص دقیق مسئله و بررسی راهکارهای عملی کمک کند. چنین تعاملی باید هم‌زمان از پیشبرد مسئولانه سرمایه‌گذاری و صیانت از محیط‌زیست پشتیبانی کند.
وجه دیگر این مسئولیت، ارتباط با جوامع پیرامونی است. برای مردمی که معیشتشان به آب، خاک، کشاورزی و دامداری وابسته است، پرسش درباره آثار فعالیت صنعتی و معدنی در منطقه، پرسشی درباره آینده زندگی آنان است. این نگرانی‌ها باید شنیده شوند و مسیر روشنی برای ثبت، بررسی و پاسخ‌گویی به آنها وجود داشته باشد. مشارکت جامعه محلی در شناخت مسائل و بهره‌مندی از فرصت‌های توسعه، به تقویت اعتماد و پایداری منافع پروژه کمک می‌کند.
در عین حال، انتساب یک تغییر محیطی یا خسارت به فعالیت مشخص، نیازمند شواهد و بررسی‌های تخصصی است. وجود خطر بالقوه، مشاهده تغییر و اثبات رابطه آن با فعالیت صنعتی، مفاهیم متفاوتی‌اند. نگرانی عمومی ضرورت بررسی را برجسته می‌کند و نتیجه‌گیری باید بر داده‌های علمی و معتبر، شرایط منطقه و ارزیابی کارشناسی بی‌طرفانه استوار باشد. نبود شواهد کافی برای انتساب یک آسیب، مجوز بی‌توجهی به نگرانی‌ها نیست؛ همان‌گونه که طرح یک ادعا نیز به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند. این دقت، هم برای صیانت از حقوق مردم ضروری است و هم برای قضاوت منصفانه درباره تولید و سرمایه‌گذاری.
اطلاع‌رسانی محیط‌زیستی نیز باید بر همین مبنا شکل بگیرد. ارائه نتایج معتبر به زبان قابل‌فهم، توضیح حدود بررسی‌ها و اعلام اقدامات اصلاحی، زمینه اعتماد را تقویت می‌کند. هرجا مسئله‌ای تأیید شود، باید درباره نحوه رسیدگی و روند اصلاح آن پاسخ داد؛ هرجا نیز یافته‌های معتبر، ادعایی را تأیید نکنند، تبیین روشن آنها از سوی مراجع تخصصی می‌تواند به رفع ابهام کمک کند. همکاری کارشناسان HSE و روابط عمومی در این مسیر اهمیت دارد تا اطلاعات، هم دقیق باشد و هم برای مخاطب عمومی معنا داشته باشد.
در سطح هلدینگ صدر تأمین، پیوند دادن این رویکرد با راهبری شرکت‌های تابعه اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی ملاحظات محیط‌زیستی در سرمایه‌گذاری‌ها، تأمین منابع اقدامات ضروری، پیگیری مسائل اولویت‌دار و انتقال تجربه‌های موفق، تعهد به توسعه پایدار را به عملکرد قابل‌سنجش تبدیل کرده است. نقش واحد HSE نیز در این مسیر، شناسایی زودهنگام مسائل، ارائه راهکار و پیگیری ورود الزامات به تصمیم‌های مدیریتی است.
توسعه پایدار، حاصل تصمیم‌هایی است که مسئولیت پیامدهای خود را در طول زمان می‌پذیرند؛ دفاع از تولید زمانی اعتبار دارد که رعایت الزامات محیط‌زیستی در عمل، شرط پیشبرد آن باشد و منافع سرمایه‌گذاری، به بهبود پایدار زندگی و حفظ فرصت‌های نسل‌های آینده کمک کند.
روی نقشه، پاک‌کن در دست ماست؛ روی زمین، باید پیش از کشیدن هر خط، مسئولیت آن را پذیرفته باشیم.»